وزير الري ومحافظ الوادي الجديد: حماية الخزان الجوفي أولوية لضمان التنمية المستدامة

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية التعامل بمنتهى الحرص مع المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، باعتبارها موردًا استراتيجيًا غير متجدد ومحدودًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الخزان الجوفي لضمان استدامة التنمية وحماية حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه بالسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها إدارة المياه الجوفية، وخطط التنمية الزراعية والاستثمارية، وجهود تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لأعمال المراجعة والدراسات الفنية الخاصة بالأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، ومتابعة أوضاع الآبار الحكومية وأعمال الصيانة الجارية، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتخذة للحفاظ على الخزان الجوفي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأوضح وزير الري أن الوادي الجديد تمتلك فرصًا تنموية واعدة، إلا أن طبيعة مواردها المائية تتطلب إدارة دقيقة ومسؤولة، مؤكدًا أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه بالأراضي الزراعية، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه ويدعم استدامة النشاط الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع مجتمعي يستهدف مساعدة صغار المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديث، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.

كما شدد الدكتور سويلم على ضرورة استكمال استغلال الأراضي المتاحة للتنمية وإزالة التحديات التي تواجه المشروعات القائمة، مع الالتزام الكامل بالدراسات العلمية والفنية عند دراسة أي توسعات مستقبلية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبها، أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل أولوية استراتيجية ومسؤولية مشتركة، مشيرة إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري لتطبيق الضوابط المنظمة لاستخدام المياه الجوفية وضمان استدامتها.

وأضافت أن المحافظة تعتمد بشكل متزايد على أدوات التحول الرقمي ونظم المعلومات الحديثة في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية ومتابعة المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وأكدت أن أي توسعات زراعية أو استثمارية جديدة ستتم وفق الدراسات الفنية المعتمدة لقدرات الخزان الجوفي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على هذا المورد الحيوي للأجيال المقبلة.

واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد والجهات المعنية كافة، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يواكب احتياجات التنمية ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية بالمحافظة.